بالاضطرار ، مع أنّه يكفي في الفساد كون الطرف الآخر مختاراً . نعم لو كان على وجه الشرط وقلنا إن الشرط الفاسد لايفسد جاز « 1 » ومراده من الجواز بناءً على أن الشرط الفاسد لايفسد هو جواز التصرف في المأخوذ بالمعاملة الربوية بناءً على اختصاص الربا بالشرط الفاسد .

--> ( 1 ) الملحقات 2 / 3 .